به گفته معاون قضایی دیوان عدالت اداری،  هرگونه تخلفی خلاف پروانه ساختمانی از این به بعد منجر به صدور حکم تخریب خواهد شد.

یک یو تی ام | احمد درزی، معاون قضایی  امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، از حذف قریب الوقوع کمیسیون ماده 100 شهرداری خبر داد و گفت:  در حال حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کمیسیون ماده 100 قرار دارد که در صورت تصویب این طرح، دیگر کمیسیون ماده 100 نخواهیم داشت. بر اساس این طرح، از این پس هرگونه تخلفی در ساخت‌وساز و خلاف پروانه ساختمانی منجر به صدور حکم قلع‌ و قمع خواهد شد.

سعید کرمی، رئیس کمیسیون حقوقی و قوانین مجمع شهرداران کلان‌ شهرهای ایران اظهار کرد: در حوزه حقوقی هم کلان‌شهرها و غیرکلان‌شهرها بخش عمده‌ای از پرونده‌هایشان روی موضوعات در حوزه دیوان عدالت اداری است. بیش از 50 درصد از پرونده‌های جاری مرتبط با حوزه دیوان عدالت اداری است و این جلسه از این جهت مهم است که قضات دیوان عدالت اداری و همکاران ما در بخش حقوقی کلان‌شهرها دغدغه‌ها و چالش‌های خود را در کارگروه‌های تخصصی مطرح و بررسی خواهند کرد. در فرآیند کار حقوقی در شهرداری‌ها، مسائل و چالش‌هایی مطرح می‌شود که اگر افرادی به‌عنوان حقوقی موضوعات را بررسی دقیق‌تر کنند این چالش‌ها کمتر خواهند شد.

هادی گورابی، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری تهران گفت: لایحه حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ به زودی در مجلس به تصویب می‌رسد و جریمه تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز، با پیشنهاد وزارت کشور پنج برابر قیمت روز انجام می‌شود و پس از آن ماده ۱۰۰ وجود نخواهد داشت.

طاهری‌نسب ادامه داد: در آینده  نزدیک دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها وجود نخواهد داشت و مدیران شهری از اکنون باید به دنبال شناسایی درآمدهای پایدار باشند‌. شهرداری‌ها باید شرایط را طوری فراهم نمایند که پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی صادر شود و به دنبال کمیسیون ماده ۱۰۰ نباشند. یکی از عوامل اصلی دستگیری‌های اخیر و تخلفاتی که در مجموعه شهرداری‌ها وجود داشت، شاید به علت هوشمندسازی نبودن شهرداری‌ها بوده است و ۹۰ تا ۹۵ درصد دستگاه‌های نظارتی به این نتیجه رسیدند که علت این تخلفات مغفول ماندن بحث هوشمندسازی در شهرداری‌ها است.

مطابق قانون مجلس شورای اسلامی مصوب خردادماه 1363 در رابطه با لغو آرای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ها به علت مخالفت با شرع، شهرداری‌ها به علت مخالفت با شرع‌ بخشنامه به کلیه دادسراهای عمومی و کیفری‌های 2 سراسر کشور نظر به اینکه آرای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها به علت مبتنی نبودن بر موازین‌شرع‌، خلاف شرع دانسته شده است‌؛ فلذا بدین وسیله ابلاغ می‌گردد آرای صادره از کمیسیون‌مزبور که تاکنون اجرا نشده است قابلیت اجرا ندارد و به دادگاههای کیفری 2 اجازه نقض ورسیدگی مجدّد داده می‌شود.